الشروط والأحكام

الشروط العامة لشركة تريب للمنسوجات الفندقية والمطاعم (TREB) الموجهة إلى
الأفراد والشركات والمؤسسات


المادة 1: التعريفات
في هذه الشروط، يُقصد بما يلي:
1. الشروط: هذه الشروط العامة المعنية.
2. الطرف الآخر: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي أبرم مع تريب اتفاقية أو الذي يجري معه تفاوض بشأنها.
3. الأطراف: تريب للمنسوجات الفندقية والمطاعم، شارع روكريه 8، 1271 AH هويزن، ويشار إليها فيما يلي بـ تريب، والشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي أبرم اتفاقية أو يجري معه تفاوض بشأنها.

المادة 2: نطاق تطبيق الشروط
تسري أحكام هذه الشروط على جميع المهام والاتفاقات والعقود التي تكون تريب طرفًا فيها.

المادة 3: بطلان أو إبطال (جزء من) الشروط
1. لا يؤثر بطلان أو إبطال أي من أحكام هذه الشروط أو أي حكم في اتفاقية مبرمة بين الأطراف على سريان الأحكام الأخرى لهذه الشروط أو لتلك الاتفاقية.
2. في حالة البطلان أو الإبطال المقصود في الفقرة الأولى، يضع الأطراف بدلًا عن ذلك الحكم (الأحكام) ترتيبًا يقترب قدر الإمكان من الغرض المقصود من ذلك الشرط.

المادة 4: تعارض النماذج
1. يستبعد الأطراف تطبيق المادة 225 من الكتاب السادس من القانون المدني في الحالات التي يشير فيها الطرف الآخر أيضًا إلى شروطه العامة.
2. في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسري دائمًا هذه الشروط العامة مع استبعاد تطبيق الشروط العامة للطرف الآخر.

المادة 5: إبرام الاتفاقية
1. تُبرم الاتفاقيات عبر الإنترنت من خلال قبول هذه الشروط
2. لا يلزم تقديم عرض أو بيان أسعار أو ميزانية أو حساب تقديري أو إخطار مماثل تريب بإبرام اتفاقية مع الطرف الآخر.

المادة 6: محتوى الاتفاقية
1. يكون التوثيق عبر الإنترنت لما تم الاتفاق عليه من قبل تريب هو المحدد لمحتوى الاتفاقية.
2. في حالة عدم وجود تأكيد عبر الإنترنت أو تأكيد للطلب، يكون المحدد لمحتوى الاتفاقية هو الطلب المقدم عبر الإنترنت والمقبول من قبل الطرف الآخر إلى تريب، ما لم تعترض تريب عليه عبر الإنترنت خلال 15 يومًا من تاريخ الاستلام.

المادة 7: الفسخ الاستباقي للاتفاقية
1. يحق لتريب فسخ الاتفاقية مع الطرف الآخر حتى قبل أن تصبح المطالبات الناشئة عنها مستحقة الدفع، إذا علمت بظروف تمنحها سببًا وجيهًا للتخوف من أن الطرف الآخر لن يفي بالتزاماته تجاه تريب.
2. مثال على الظروف المقصودة في الفقرة 1 هو أن تريب تكتشف بعد إبرام الاتفاقية أن الطرف الآخر قد أخفق سابقًا في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن اتفاقيات مع أطراف ثالثة.

المادة 8: مدة الاتفاقية
1. ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، تُبرم الاتفاقيات لمرة واحدة
فقط.

المادة 9: الإلغاء والفسخ وإنهاء الاتفاقية
1. يتطلب إنهاء الاتفاقية إلغاءً موثقًا عبر الإنترنت. ويجب أن يتم الإلغاء من قبل صاحب الطلب في موعد أقصاه 30 دقيقة بعد إبرام الاتفاقية.
2. لا يجوز الإلغاء أو الفسخ خلال مدة الاتفاقية إلا إذا أخفق أحد الطرفين بشكل يمكن نسبه إليه في الوفاء بالاتفاقية. إذا رأى أحد الأطراف أن الطرف الآخر قد أخفق بشكل يمكن نسبه إليه، فإنه يبلغه بذلك فورًا عبر البريد الإلكتروني. ويُمنح الطرف المخفق مهلة 14 يومًا لتدارك الإخفاق والوفاء بالالتزامات بشكل صحيح. وإذا استمر الطرف المخفق في الإخفاق خلال هذه الفترة أيضًا، فيمكن إلغاء الاتفاقية أو فسخها كليًا أو جزئيًا، ما لم يكن هذا الإخفاق، نظرًا لطبيعته الخاصة أو ضآلة أهميته، لا يبرر هذا الإلغاء أو الفسخ وما يترتب عليه من آثار.
3. لا يكون الإلغاء أو الفسخ مبررًا في أي حال من الأحوال في الحالات التالية:
- الانحرافات الطفيفة أو التي لا يمكن تجنبها فيما يتعلق بالجودة واللون والتصميم وما إلى ذلك، وكذلك الانكماش؛
- الأضرار الناجمة عن نقل أو تعليق الأجهزة الميكانيكية، طالما اتخذت تريب جميع الاحتياطات العادية اللازمة؛
- الأضرار الناتجة عن تفكيك البضائع أو الأجهزة الميكانيكية؛
- الأضرار الناجمة عن معلومات غير صحيحة من الطرف الآخر.

4. تنتهي الاتفاقية دون إلغاء مسبق:
1. إذا توفي أحد الأطراف، بصفته صاحب عمل أو باسم شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد؛
2. في حالة التوقف عن العمل أو التصفية، وعند طلب تأجيل الدفع أو الإفلاس لأحد الأطراف.

المادة 10: الدفع والمقاصة والضمان
1. إذا لم يوافق الطرف الآخر على المبلغ المفوتر، فعليه إخطار تريب بذلك كتابيًا على الفور، وبموعد أقصاه خلال فترة السداد البالغة 7 أيام، وإلا يُعتبر الطرف الآخر موافقًا على المبلغ المفوتر.
2. في حالة تجاوز فترة السداد، يكون الطرف الآخر في حالة تأخر دون الحاجة إلى إخطار مسبق بالتقصير أو تحذير. وفي كل مرة يتم فيها تجاوز فترة السداد، يدين الطرف الآخر عن المبلغ المتأخر بفائدة سنوية تعادل سعر الخصم الساري مضافًا إليه علاوة قدرها نقطتان مئويتان. تُحسب الفائدة يوميًا، ويُحتسب جزء اليوم كأنه يوم كامل.
3. يمنح كل تجاوز لفترة السداد تريب الحق في تعليق التزاماتها تجاه الطرف الآخر فورًا ودون إخطار كتابي مسبق.
4. في حالة عدم الدفع أو التأخر في الدفع، يدين الطرف الآخر، إلى جانب المبلغ المستحق والفائدة المترتبة عليه، بتعويض كامل عن تكاليف التحصيل خارج المحكمة وداخلها، بما في ذلك تكاليف المحامين والمحضرين ومكاتب التحصيل، بحد أدنى قدره 300 يورو عن كل شهر يتأخر فيه السداد.
5. يُستبعد أي حق للمقاصة لدى الطرف الآخر، مهما كان أساسه. تُستخدم المدفوعات التي سددها الطرف الآخر في المقام الأول لتسوية الفوائد والتكاليف المستحقة، ثم لتسوية أقدم الفواتير غير المدفوعة، حتى لو ذكر الطرف الآخر أن السداد يتعلق بفاتورة لاحقة.
6. يلتزم الطرف الآخر بتقديم ضمان عند أول طلب من تريب، أو بتعزيز الضمانات القائمة، لضمان الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن الاتفاقية.
7. يمكن إجراء المدفوعات عبر iDEAL (وهو الخيار المفضل)، أو بطاقة الائتمان، أو PayPal، أو على أساس الفواتير.

المادة 11: المسؤولية
1. لا تتحمل تريب المسؤولية عن أي أضرار لحقت بالطرف الآخر أو بأطراف ثالثة أو قد تلحق بهم، مهما كان نوعها أو حجمها، تكون مرتبطة بالوفاء بالاتفاقية أو الإخفاق في ذلك أو ناشئة عنه، ما لم يكن ذلك نتيجة عمد أو إهمال جسيم.
2. إذا ثبت أن تريب تتحمل أي مسؤولية تجاه الطرف الآخر، مهما كان أساسها، فإن هذه المسؤولية تقتصر عن كل حالة ضرر/واقعة على المبلغ الذي تدفعه شركة تأمين تريب بموجب شروط البوليصة المتعلقة بهذه المسؤولية. وتُعتبر سلسلة من حالات الضرر/الوقائع المترابطة حالة ضرر/واقعة واحدة. وإذا لم يكن لدى تريب مثل هذا التأمين، فإن المسؤولية المقصودة في هذه الفقرة تقتصر على قيمة البضاعة المحددة في الفاتورة مقابل الأداء المتفق عليه (باستثناء ضريبة القيمة المضافة).
3. إذا تم تحميل تريب المسؤولية عن أي ضرر لا تتحمل المسؤولية عنه بموجب الاتفاقية أو هذه الشروط، فإن الطرف الآخر يلتزم بتعويضها عن ذلك بالكامل.
4. يتعامل الطرف الآخر مع البضائع التي يتسلمها من تريب في إطار تنفيذ الاتفاقية بعناية الشخص الحريص، ويتحمل جميع المخاطر المتعلقة بهذه البضائع. ويجب على الطرف الآخر، إذا رغب، أن يبرم تأمينًا على تلك المخاطر بنفسه، ويكون مسؤولًا تجاه تريب عن فقدان تلك البضائع أو تلفها لأي سبب من الأسباب.

المادة 12: الشكاوى
1. إذا اعتقد الطرف الآخر أن تريب قد أخفقت بأي شكل من الأشكال في الوفاء بالاتفاقية، فعليه إخطار تريب بذلك كتابيًا على الفور، وبموعد أقصاه 7 أيام من اكتشاف الإخفاق أو 7 أيام من تاريخ كان من الممكن له بشكل معقول أن يكون على علم بهذا الإخفاق، وإلا فلن يحق له الاحتجاج بهذا الإخفاق.
2. خلافًا لما ورد في الفقرة الأولى، يجب تقديم الشكاوى المتعلقة بمعاملة البضائع التي قدمها الطرف الآخر أو بجودة البضائع التي استأجرها من تريب كتابيًا إلى تريب خلال يومين من تاريخ تسليم البضائع إلى الطرف الآخر، وإلا يُعتبر أن المعاملة أو الجودة مطابقة للاتفاقية.
3. لا تؤدي الشكاوى إلى تعليق التزام الطرف الآخر بالدفع.
4. لا تشكل الانحرافات عن جودة البضائع المسلمة أو الخدمات المقدمة، والتي تُعتبر مقبولة في هذا القطاع أو التي لا يمكن تجنبها، أساسًا للشكاوى أو لفسخ الاتفاقية أو للتعويض

المادة 13: القوة القاهرة
1. استكمالًا لما ورد في المادتين 9 و11 من هذه الشروط، فإن إخفاقات تريب التي لا تعزى إلى خطئها ولا تنشأ بموجب القانون أو التصرف القانوني أو الأعراف التجارية لا تمنح الطرف الآخر الحق في فسخ الاتفاقية أو التعويض.
2. تشمل الحالات المقصودة في الفقرة السابقة على الأقل أعطال الأعمال، والإضرابات، وأنشطة النقابات العمالية، والإجازات المرضية لموظفي تريب، والأعطال أو القيود المفروضة على إمدادات الطاقة وتوريد المواد، والاضطرابات في النقل، والحرائق، والانفجارات، والاعتداءات، والتخريب، والتعبئة العامة، والاضطرابات، والحروب، والقيود على التصدير، وجميع الإجراءات الأخرى التي تتخذها السلطات والتي تعيق الوفاء بالاتفاقية كليًا أو جزئيًا، والصقيع، والعواصف، والطقس غير المناسب للعمل، والفيضانات، وأي إعاقة من أطراف ثالثة تشارك -سواء بطلب من تريب أم لا- في تنفيذ الاتفاقية، وإخفاقات الموظفين المساعدين، وتعطل الآلات، والضياع الكلي أو الجزئي للبضائع اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، وغيرها من الحوادث. وينطبق ذلك أيضًا على الشركات التي تعاقدت معها تريب لتنفيذ الاتفاقية.

المادة 14: حقوق الملكية الخاصة بتريب
1. تظل جميع البضائع التي تسلمها تريب ملكًا لها حتى يتم السداد.
2. لا يجوز للطرف الآخر التصرف في البضائع المسلمة بأي شكل من الأشكال، أو تحويلها إلى عقارات، أو رهنها لتقديم ضمانات لأطراف ثالثة، أو إعادة تأجيرها، أو وضعها بأي شكل آخر تحت تصرف أطراف ثالثة.
3. تُعتبر البضائع الموضوعة قيد الاستخدام أو المؤجرة منقولة.

المادة 15: التأمين
1. يلتزم الطرف الآخر بالتأمين الكامل على البضائع التي تسلمها من تريب ضد مخاطر الحريق والسرقة والأضرار الناجمة عن المياه.

المادة 16: النزاعات
1. تختص المحكمة الابتدائية في مقر تريب بالنظر في جميع النزاعات بين الأطراف.
2. خلافًا لما ورد في الفقرة السابقة، في الحالات التي ينشأ فيها نزاع بشأن جودة البضائع التي استأجرها الطرف الآخر من تريب أو بشأن معاملة البضائع التي قدمها الطرف الآخر، يُصدر أولًا رأي ملزم في شكل تقرير من قبل مكتب متخصص في هذا الشأن.

المادة 17: القانون الواجب التطبيق
يخضع النظام القانوني بين تريب والطرف الآخر للقانون الهولندي.